وقتی متهمان تورم ۶۰ درصدی نگران سفره مردم می‌شوند!
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۷۵۰
روزنامه حامی دولت سابق، ضمن کنایه زدن به دولت رئیسی نوشت: اعلام سریع‌ترین کاهش تورم در سه دهه اخیر توسط دولت، موجب نشد سفره گرانی‌ها جمع شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد نوشت: دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای ۴۰ درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵,۵ درصد رسیده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش نرخ تورم، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونه‌ای که خانوارهای روستایی در استان‌های محروم بیشتر از خانوارهای شهری متضرر شده‌اند و این مسئله روی سبد معیشت‌شان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت کرده است.
اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟ چرا اقدامی مؤثر و ملموس-البته جز مصاحبه کردن و آمار دادن از موفقیت‌های کنونی- برای کاهش قیمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد؟ حسین راغفر، اقتصاددان در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزد‌ها تناسبی با گرانی کالاها نداشته است. افت نرخ تورم به معنی کاهش قیمت کالاها نیست و به این معنی است که قیمت‌ها با سرعت کمتری رشد داشته است؛ بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.
تجاهل روزنامه اعتماد در حالی است که اولا می‌داند نرخ تورم در دولت روحانی تا ۶۰ درصد هم صعود کرد و حاصل جمع هشت سال تورم پدید آمده در آن دولت در برخی اقلام مهم، ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد بوده و اکنون کاهش نرخ تورم به ۴۴ درصد با وجود این که همچنان زیاد است، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود؛ و ثانیا فراتر از آن، روند سوء مدیریت دولت یاد شده، زیرساخت تصاعد تورم در سال‌های بعد از خود را هم فراهم کرده بود؛ مانند وابستگی مطلق به برجام، تعطیلی تولید، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش واردات در محصولات راهبردی، افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه و ناترازی درآمد و هزینه که موجب می‌شد در صورت ادامه روند قبلی، تورم حتی سه رقمی هم بشود.
تدابیر فاجعه‌باری مانند حراج ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کمیاب به قیمت ۴۲۰۰ تومان و همچنین ۶۰ تن طلا (که روزنامه اعتماد در گذشته، از آنها به عنوان «دو پوست موز زیر پای دولت رئیسی» و «استخوان در گلوی دولت» یاد کرده)، چاپ پول بی‌پشتوانه برای کاهش آثار تورم و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، کاهش معدل رشد اقتصادی هشت ساله به ۶ دهم درصد (نزدیک به صفر) بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، تعطیلی چندهزار کارخانه و کارگاه تولیدی، و... مجموعا موجب ثبت رکورد تورمی ۶۰ درصدی در دولت روحانی است که موتور تورم را همچنان روشن نگاه داشته است. در مقابل، دولت توانسته ضمن توقف روند انتشار پول بدون پشتوانه، به تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی و مجموعا تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل بپردازد و بدین ترتیب، شتاب افزایش تورم را کُند نماید.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان قدرت خرید مردم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»